• ×

06:57 صباحًا , الثلاثاء 10 شوال 1441 / 2 يونيو 2020

تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة في قطاع الصناعات العسكرية لمواجهة تداعيات فايروس "كورونا"

تهدف إلى دعم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليساهم في تعزيز النمو الاقتصادي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جدة - علي السعدي 
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن عددٍ من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.
وقد أعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات اصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث أعلنت عن تمديد كافة التصاريح التأسيسية الصادرة قبل اليوم التاسع من شهر ذو القعدة من العام 1441هـ والموافق 30 من شهر يونيو 2020م ولمدة ٣ أشهر، بالإضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 13 محرم من العام 1442هـ، والموافق 1 سبتمبر 2020.
كما وأعلنت الهيئة عن تمديد فترة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م وحتى تاريخ 16 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص والتي كانت محددة بعدد 14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى تاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م.
وقد جاءت هذه التسهيلات؛ بالإضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات اصدار الترخيص الصناعية العسكرية في المملكة سعياً منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الدولة -رعاها الله- وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، قد أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.
كما وقد نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق؛ تعميماً لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها تساهم في مكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID) وحفاظاً على سلامة كآفة العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين، حيث تضمن التعميم بأن يتم العمل عن بعد وفق تقدير كل جهة بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والاجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.
بواسطة : علي السعدي
 0  0  217
التعليقات ( 0 )