• ×

04:46 صباحًا , الإثنين 2 ربيع الأول 1439 / 20 نوفمبر 2017

التعليم تفصح عن مبادرة التأمين الصحي لمنسوبيها ومنسوباتها

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جدة - علي السعدي عقد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم الخميس 1438/5/26هـ مؤتمرا صحافيا حول التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، والذي بارك من خلاله العيسى هذه المبادرة والخطوة الرائدة التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة
وأبان العيسى أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه التعليم في هذه المرحلة يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بإذن الله بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة ، مشيرا إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها لهذه المبادرة لجميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 1423/3/27هـ في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة ، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها ، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني .
وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمين الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة .
من جانبه أوضح الدكتور أحمد قران المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره معالي وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500,000.00 خمسمائة الف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية ، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد % بحد أقصى 50ريال لحامل البطاقة الألماسية و 20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات ( الذهبية الفضية البرونزية ) ، علماً أن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكافة الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات .
وتأتي الأقساط الشهرية للفئات المعتمدة وفق الآتي :

image

وأكد قران أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، و الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك ، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي ، والتشوهات الجسدية الغير مهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم .

من جهة أخرى حذر المستشار القانوني أحمد المحيميد عبر الزميلة " سبق " من التأمين الاختياري لمنسوبي الجهات الحكومية، والذي يضع المؤمّن بمواجهة شركة التأمين مباشرة، مما يجعل عقد التأمين أشبه بعقود الإذعان، حيث تكثر في مثل هذه العقود الاستثناءات والإعفاءات، وعدم تحمل المسؤولية، والمخاطر العالية، حيث إن قيام الموظف بتوقيع عقد تأمين اختياري هو بمثابة إقرار منه بعدم تحمل مسؤولية الجهة الحكومية عن أي التزام مادي أو قانوني أو ضمان لحسن تنفيذ العقد، وأنها مجرد وسيط، وليست طرفاً في العقد، مما يجعل الموظف في مواجهة مباشرة مع شركة التأمين ، مضيفاً أن عقود التأمين الاختيارية يشوبها الكثير من الغموض حول المنافع التأمينية، والإفصاح عن الأمراض المزمنة والتغطية التأمينية الشاملة أو المحدودة، وعادة لا تشمل كل المدن ولا كل الأمراض، بل تُستثنى منها غالباً القرى والمحافظات الصغيرة وأمراض النساء والولادة والأسنان وعمليات التجميل، مما يجعل المخاطرة في مثل هذه العقود عالية جداً، فضلاً عن عدم تحمّل مسؤولية شركة التأمين أو الجهة الحكومية للأخطاء الطبية أو أي أضرار أخرى، ممكن أن تصيب الموظف أو عائلته، لا قدر الله.
وتابع "المحيميد": الجهة الحكومية في عقد التأمين الاختياري لا تشارك الموظف في دفع أي مبالغ مالية، ولا تتحمل أي مسؤولية، وهي مجرد وسيط، مما تنتفي معه الفائدة المرجوة من التأمين الاختياري.
وناشد "المحيميد" إعادة دراسة مثل هذه المشاريع من الناحية القانونية والمالية ومراجعتها، وتفادي سلبياتها قبل اعتمادها، وعلى أن تتحمل الجهة الحكومية مسؤوليتها، وتقوم بالتأمين المباشر على منسوبيها أو أن تكون طرفاً ثابتاً في العقد، وأن يتم التنسيق والتكامل مع مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة؛ لضمان حقوق المؤمّن وحمايته.


لنشر أخباركم ومقالاتكم وتهانيكم وإعلاناتكم التجارية عبر صحيفة جدة التواصل
ايميل jeddah.ch@gmail.com
واتس آب 0552550022
بواسطة : علي السعدي
 0  0  148
التعليقات ( 0 )